به گزارش سینماپرس، بیانیه‌ای منتسب به اتحادیه تهیه کنندگان سینما خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که اجرایی شدن ۷ بند بیانیه می‌تواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد. در متن این بیانیه آمده است:

«وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سینمای ایران طی دهه‌های گذشته غالباً گرفتار کج سلیقگی‌ها و بی تدبیری‌های مدیریت خرد و کلان عرصه فرهنگ و هنر کشور شده است. بجز دورانی کوتاه در دهه هفتاد که مدیریت صنفی و مدیریت دولتی در تعاملی پویا بسیاری از معضلات ریشه دار سینما را از سر گذراندند، در باقی دوره‌ها مدیران مختلف با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه، اعمال تبعیض‌های گسترده برای دامن زدن به آتش اختلافات میان صنوف سینمایی خصوصاً تهیه کنندگان سینما تلاش کردند و به جای ارتقای کیفی و کمی سینمای ایران، آنها را از اتحاد و انسجام برای اصلاح امور فرهنگی کشور دور نگاه داشتند. با این همه و در آستانه تغییرات مدیریت کلان دولتی، همه آحاد سینمای ایران چه کارفرما و چه کارگزار، نشان دادند که در مسائل زیربنایی صنفی به این وحدت نظر رسیده‌اند که تهیه کنندگان و بقیه آحاد خانه سینما به مثابه ۲ ریل موازی قادرند که اختلافات صنفی را در درون جامعه اصناف بخوبی اداره کرده و در مطالبات عمومی و استراتژیک خود، باهم متحد باشند.

ما به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان این سینما با نظر واحد و متحد همه تشکل‌های تهیه کنندگی، به جد معتقدیم که التزام اجرایی مدیریت کلان دولتی به بندهای این بیانیه می‌تواند سینما را از خطر فروپاشی نجات دهد.

۱- حذف پروانه ساخت و تحکیم و تثبیت اختیارات قانونی پروانه نمایش به منظور صیانت از حقوق سینماگران

یک فیلم سینمایی محصول خلاقیت عوامل مختلف است و تنها در صورتی می‌توان به ارزیابی آن پرداخت که با محصول نهایی سروکار داشته باشیم. سینما ادبیات نیست که بتوان در مورد آثار آن با خواندن متن تصمیم‌گیری کرد. لذا مطالبه ما از رئیس سازمان سینمایی حذف پروانه ساخت از طریق مجاری قانونی و حمایت از تصمیمات شورای پروانه نمایش و ممانعت از مداخله موازی مراجع قدرت خارج از دایره قانونی شورا است. ما صیانت از حقوق سینماگران در برابر کج سلیقگی‌ها و سوتفاهم های قوای مجریه، مقننه و قضاییه را وظیفه و مسئولیت رئیس سازمان سینمایی می‌دانیم.

۲- لغو مالیات ناعادلانه بر سینما

تحمیل مالیات بر این قشر تصمیمی کاملاً غیرکارشناسانه و برمبنای دلایل و شواهد ناقص و مجعول صورت گرفته است، آن‌هم در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق اهالی سینما، بخصوص در این دوران سخت معیشتی ناشی از کرونا، با دشواری روزگار می‌گذرانند، لذا مطالبه جدی ما اقدام عاجل وزارت ارشاد و مشخصاً رییس سازمان سینمایی است که طی مذاکره با نمایندگان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.

۳- عدم تخصیص بودجه به تولیدات سفارشی دولتی

تولیدات استاندارد سینمایی بخش خصوصی که براساس قانون ملزم به طی مراحل مختلف نظارت و بودجه دولتی نیز «عادلانه» ممیزی دولتی هستند، حق دارند تا در صورت نیاز و تمایل، از حمایت برخوردار شوند، لذا با توجه به اینکه نهادها و ارگان‌های حکومتی در سال‌های اخیر دارای تشکیلات تولید فیلم و سریال هستند، مطالبه جدی ما عدم اختصاص بودجه وزارت و سازمان سینمایی برای تولید فیلم اعم از ارزشی، معناگرا یا … است. و تولید و سرمایه گذاری اینگونه موارد می‌تواند به ارگان‌ها و نهادهای مربوطه سپرده شود و بودجه حاصله صرف حمایت از استانداردسازی و زیرساخت‌های سینما گردد.

۴- بهینه سازی سامانه‌های الکترونیکی

ارائه خدمات سازمان سینمایی در قالب بستر غیرحضوری، ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی می‌تواند باعث سرعت خدمات رسانی و کاهش هزینه‌های این سازمان شود. هرچند که سازمان سامانه‌هایی را برای صدور پروانه فیلمسازی و نظارت بر فروش الکترونیک سینماها راه اندازی کرده، اما این سامانه‌ها به دلیل طراحی نادرست جوابگوی نیازهای کنونی سینمای ایران نیستند. لذا، وظیفه و مسئولیت جدی رییس سازمان سینمایی است تا با بهره گرفتن از نیروهای متخصص و زبده به بهینه سازی این سامانه‌ها اقدام نماید.

۵- نمایش فیلم خارجی به شرط قاعده مند کردن عادلانه نسبت نمایش آنها با تولیدات داخلی

اعطای مجوز فیلم خارجی در سالن‌ها و پلتفرم‌های نمایشی به شرط استفاده از بخشی از سود و سوبسید حاصله از مجوز اعطا شده برای حمایت از تولید عادلانه محصولات استاندارد داخلی سینمایی، مطالبه دیگر تهیه کنندگان از سازمان سینمایی است.

۶- صندوق حمایت از پژوهش و زیرساخت‌های سینما

بخش خصوصی برای اینکه بتواند در ارتقای زیرساخت‌ها و انجام خدمات پژوهشی به بخش دولتی یاری برساند، نیازمند وام ارزان قیمت فرهنگی از سیستم بانکی یا بودجه فرهنگی نهادها و ارگان‌های حکومتی است. لذا، انتظار داریم در اسرع وقت رییس سازمان سینمایی پس از تأسیس این صندوق حمایتی به تأمین بودجه آن از طریق مذاکره با بانک‌ها و نهادها اقدام نماید.

۷- بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد

در سالیان اخیر سینما و نمایش خانگی به عرصه‌ای برای پیکار نهادها و قوای حکومتی تبدیل شده‌اند و تسویه حساب‌های سیاسی میان آنها لطمات جبران ناپذیری را به اهالی سینما وارد کرده است. اکنون این مناقشات با واگذاری نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ساترا منجر به یک منازعه حیدری نعمتی میان ارشاد و صدا و سیما شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که هیچ مصوبه قانونی آن را پشتیبانی نمی‌کند و تنها به واسطه تخصیص بودجه به تشکیلاتی صورت گرفته که بخشی از سازمان عریض و طویل و بی خاصیت و بودجه خوار صدا و سیما را تشکیل می‌دهد.

گذشته از آن، با تضعیف سینما در پاندمی کرونا ارشاد بدون نمایش خانگی عملاً اختیار نظارتی بر مهم‌ترین بخش هنرهای تصویری کشور را از دست می‌دهد. ما این واگذاری را قانونی نمی‌دانیم و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. لذا، از رییس سازمان سینمایی به جد می‌خواهیم تا طی مذاکره با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس به بازگشت نظارت بر محتوای نمایش خانگی به ارشاد اقدام نماید.

ما به عنوان اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران مجدانه بر این باوریم که اجرای کامل این بندها می‌تواند باب جدیدی برای شکل گرفتن تعاملی پویا و پایدار بین تهیه کنندگان و دیگر اصناف سینما و آحاد جامعه سینمایی، با مدیریت دولتی باشد، بجز آن و در صورت عدم اجرای موارد فوق، چشم‌انداز ما چالشی اساسی و فراگیر خواهد بود که هم برای مدیریت جدید و هم سینمای ایران سرانجام مطلوبی به بار نخواهد آورد.